fbpx
الجمعة , مايو 7 2021

تجميد الأجور وتفعيل المصالحة القانونية

أنور الحاج عمر

بخصوص ما تقترحه الحكومة من تجميد للأجور حتى سنة 2019 موعد الإنتخابات القادمة ماهو إلا تصدير للأزمة للحكام المقبلين لتونس ووضع العوائق لها من الآن. واعتبر ان موقف الإتحاد الرافض لهذا التجميد هو موقف المجبر عليه وليس الراغب فيه. لان الإتحاد سيخسر الكثير جدا لو لم يرفض.. خاصة شعبيته ودعم الطبقة الشغيلة له..

انا ايضا ارفض تجميد الأجور لانه الحل الاسوأ ضمن حزمة من الحلول الممكنة وباقي الحلول كلها اكثر نجاعة..

  • اولها ضبط الديوانة والتدقيق في حساباتها.
  • ثانيها الضغط من اجل خلاص المتخلد بذمة رجال الاعمال.
  • ثالثها إعادة النظر في التصرف في مؤسسات الحكومة الاستثمارية.
  • رابعها ضبط وتدقيق الإنتاج الطاقي في تونس واستخلاص عائداتها القانونية بشكل صحيح وكامل.
  • خامسها تطبيق القانون ووضع حد للإنفلات والفساد في إنتاج الفسفاط.
  • سادسها إعادة النظر في توزيع الاراضي الفلاحية المملوكة للدولة ورفع المعوقات البيروقراطية عليها وتعديل شروط استغلالها الخ…
  • عاشرها توفير تسهيلات وإغراءات وإمتيازات للتونسيين بالخارج للاستثمار في تونس تفوق ما تقدمه الدولة للمستثمرين الأجانب وسوف تذهل لحجم تدفق الإستثمارات.

ثم والحل الأكثر نجاعة وفاعلية.. تفعيل المصالحة القانونية العامة ورفع كل الإجراءات العقابية والرقابية على كل الذين اثروا خلال حكم المخلوع وإقناعهم بل وإغرائهم بتحرير ثرواتها وإعادة ضخها في الدورة الإقتصادية والتخلي عن فكرة تجميدها وإخفائها والتمويه حولها خوفا من المحاسبة..

شاهد أيضاً

تجربتي مع الفرنسيين “عيش تونسي”

‎أنور الحاج عمر‎ تجربتي مع هؤلاء الفرنسيين الذين يريدون تعليمنا كيف نعيش تونسي اتصلو بصديق …

إن شئتم انزعجوا.. انزعجوا كثيرا..

‎أنور الحاج عمر‎ أمسكت نفسي طويلا عن الحديث عن التعليم في تونس والأساتذة والنقابة والوزارة. …

اترك رد