fbpx
الأربعاء , ديسمبر 7 2022

هيئة الوقاية من التعذيب ليست استثناء!!!

القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

لا ادري ان كانت “الهيئات المستقلة” او “الهيئات الدستورية” او كذلك “الهيئات الاستشارية” قد وجدت للاحتفال او التباهي او من قبيل الواجهات؟!

البيان المطول للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الصادر اليوم 6 فيفري 2017 ينقل واقعا مريرا يندى له الجبين سواء عن ممارسات الوزير (المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية..) او توجهات الحكومة (التي تلازم الصمت). العراقيل التي “تفتعلها” السلطة للحد من فاعلية “الهيئات المستقلة” او بقية الهيئات تحت تبريرات مختلفة (مادية – قانونية – قضائية..الخ) ليست جديدة ولا ترتبط فقط بهمة الوزير او رغبته بل بالارادة السياسية التي تسعى الى “تدجين الانتقال الديمقراطي”.

هل تمثل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (التي انتظرناها طويلا) استثناء في هذا الباب ؟!

• ماذا عن هيئة الحقيقة والكرامة التي لازالت تصارع العراقيل الخارجية (فضلا عن الصعوبات الداخلية) وتنتظر نهاية مهمتها بعد عام ونصف قبل ان تستكمل مسار العدالة الانتقالية ؟!

• ماذا عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي تتمسك السلطة بانتهاء مهامها وسط ازمة خانقة للمجلس الاعلى للقضاء من افتعال رئيس الحكومة ؟! وماذا عن وزير العدل الذي شرع منذ مدة في السطو على اختصاص الهيئة؟!

• ماذا عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي تعطلت -منذ فترة- بسبب الشغور في رئاستها وامتناع رئيس الحكومة عن تسمية رئيسها (الرئيس الاول لمحكمة التعقيب) دون موجب قانوني؟!

• ماذا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي اتهمت على لسان رئيسها الحكومة الحالية والسابقة بعدم التعاون والتستر على الفاسدين؟!

• ماذا عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي لا نكاد نسمع عنها شيئا بعد ان دخلت في غياهب النسيان ؟!

شاهد أيضاً

أستاذ عبو : هل نتفرج والسفينة تغرق ؟

القاضي أحمد الرحموني انسحاب التيار الديمقراطي من مشاورات تشكيل الحكومة، قد لا يمثل في حد ذاته …

راضية النصراوي: لطفا وشفاء عاجلا

القاضي أحمد الرحموني لقد كان غياب راضية النصراوي محيرا لكثير من معارفها -وسط اشاعات تتداولها الألسن …

اترك رد